loading...
دانلود
ali ahmadi بازدید : 536 چهارشنبه 21 تیر 1396 نظرات (0)

 

فایل ورد قابل ویرایش

 

توضیحی مختصر از مقاله  :

 

تعریف قرارداد

بنابر تعریف ویکی‌پدیا، دانشنامه آزاد، عقد یا قرارداد Contract به توافق دو اراده ضروری در جهت ایجاد یک اثر حقوقی را گویند.به عبارت ساده تر هرگاه جهت به وجود آمدن یک اثر حقوقی همچون بیع،اجاره و نظایر آن،نیاز به تلاقی و تراضی ضروری دو اراده باشد،عقد محقق می‌گردد. با این تعریف ماهیاتی چون وصیت تملیکی،وکالت ،هبه و دیگر ماهیاتی که قبول قابل در آن قبول ضروری یا به اصطلاح دکتر لنگرودی،قبول عقدی نیست،از تعریف و شمول عقد خارج می‌شوند.قانونگذار ایران در ماده 183 قانون مدنی عقد را چنین تعریف نموده است:" عقد عبارت از اینست که دو یا چند نفر در مقابل دو یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد" بر این تعریف ایراداتی شده است.از جمله اینکه این تعریف عقود تملیکی را به واسطه حصر عقود به تعهد طرفین در جمله قانونگزار دربر نمی‌گیرد. این ایراد از سوی بزرگان علم حقوق ایران اینگونه پاسخ داده شده است که:اگرچه متن این ماده از قانون فرانسه ماخوذ است،اما نویسندگان قانون مدنی ایران با نظر به فقه این ماده را تغییر داده اند.فلذا چون در فقه عهد در معنی عقد نیز به کار می‌رود،این ماده همه عقود را در برمیگیرد.جمع عقد، عقود است.در مقابل عقد،ایقاع قرار دارد،که ماهیات حقوقی را گویند که با یک اراده ایجاد یا ساقط می‌شوند.همچون طلاق که تنها با اراده مرد واقع می‌شود.

 

ضرورت عقد قرارداد

هدف بخش دولتي از فعاليتهاي بازرگاني معمولاً متعدد بوده و منحصر به كسب سود نميباشد. اين اهداف به وسيلة قانون و يا در اساسنامهاي براي هر عامل يا واحد فعاليت تعيين و تصريح ميشود. به عنوان مثال، هدف دولت از خدمات بهداشتي، تنها رفاه و رضايتمندي است نه كسب سود. البته این به آن معنا نیست که رعایت چارچوب تصمیم گیری اقتصادی و عملکرد عقلایی در تصمیم گیریهای بخش دولتی مد نظر نباشد. بنابر این لازم است طی مکانیسمی استفاده بهینه از عرضه کنندگان صورت پذیرد تا منافع زیر عاید سازمان گردد:

 

1. خريد عمده به منظور اخذ تخفيفات كلي و كاهش هزينه‌هاي هر واحد محصولات

2. بالا نگهداشتن موجودي به منظور در دسترس بودن كالا و جبران پايين بودن كيفيت كالاهاي جايگزين

3. بهره‌گيري از عرضه‌كنندگان متعدد جهت ايجاد فضارهاي رقابتي و فراهم سازي جايگزين عرضه كوتاه‌مدت

4. عدم تعهد بلند مدت و سرمايه‌گذاري در فرايند سفارش‌دهي و ايجاد نظام مناسب جهت مقابله با تعداد زياد سفارشهاي مورد نياز خريد.


لینک دانلود:

دانلود جزوه آشنایی با انواع قراردادها و نحوه تنظیم آنها



ارسال نظر برای این مطلب

کد امنیتی رفرش
اطلاعات کاربری
آمار سایت
  • کل مطالب : 973
  • کل نظرات : 0
  • افراد آنلاین : 2
  • تعداد اعضا : 1
  • آی پی امروز : 87
  • آی پی دیروز : 69
  • بازدید امروز : 313
  • باردید دیروز : 228
  • گوگل امروز : 3
  • گوگل دیروز : 0
  • بازدید هفته : 1,400
  • بازدید ماه : 4,706
  • بازدید سال : 47,369
  • بازدید کلی : 490,307
  • کدهای اختصاصی